پاسخ تند شورای عالی انقلاب فرهنگی به نامه انتقاد توکلی از مصوبه «حذف کنکور »
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۰۹۵۹
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اظهارات دکتر احمد توکلی درخصوص مصوبه جدید کنکور و همچنین ادعای استفاده فرزندان دبیر این شورا از امکان انتقالی دانشگاه پاسخ داد.
متن جوابیه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
در پاسخ به نامه دکتر توکلی درخصوص «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» فرایند شکل‌گیری مصوبه تبیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باعنایت به اهمیت و ابعاد فراگیر مطالبه مقام معظم رهبری در برقراری عدالت آموزشی که متضمن عدالت اجتماعی خواهد شد، به‌منظور بازطراحی مسیر یادگیری عمیق و ارزشگذاری در نظام یکپارچه آموزشی و کاهش اثر مهارت‌های تست‌زنی حفظ‌محور و حداقل‌سازی اثرپذیری از بازیگران اقتصاد کنکور، ساماندهی سنجش و پذیرش در سال‌های گذشته در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» با تمرکز بر منافع بلندمدت ملی در سال ۱۴۰۰ و ابتدای ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
بر این مبنا، ضمن تلاش برای حفظ و تقویت مزیت‌های آزمون سراسری (نظیر یکپارچگی سوالات که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است، کاهش امکان تخلف و تقلب سازمان‌دهی شده، تصحیح یکنواخت و غیرسلیقه‌ای پاسخ‌ها)، تسری این مزایا به سنجش امتحانات نهایی تشریحی مدارس از یک سو، و رفع محدودیت‌ها و آسیب‌های آزمون سراسری (نظیر بازه زمانی انتظار برای برگزاری سالانه کنکور، مدت کوتاه اعتبارِ نتیجه صرفاً برای پذیرش در سال تحصیلی آتی، فشار روانی ناشی از رقابت چهارساعته و ضعف سنجش محتوایی در چارچوب تستی) از سوی دیگر مدّ نظر قرار گرفت. اهم فرایندهای کارشناسی و نکات مطرح‌شده در جلسات بررسی و استدلالات پشتیبان این مصوبه مجدداً به شرح زیر بازخوانی می‌شود:
۱. نتایج بررسی‌های جلسات و نشست‌های کارشناسی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور و مدیران مدارس و مؤسسات کنکوری، مسئولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در قالب بسته «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» تهیه شده و مبنای تصمیم‌گیری در صحن شورای عالی قرار گرفته است.
۲. به سبب دیرینه بودن رویه فعلی، مقاومت در برابر تغییر، عدم اشراف اطلاعاتی و عدم ارائه داده باز، ابعاد تقویت‌کننده بی‌عدالتی در گلوگاه کنکور کمتر مورد توجه بوده است. این عوامل تصمیم‌گیری برای برهم زدن تعادل ناعادلانه موجود را سخت و پیچیده می‌کند. لذا ضرورت ورود نهادی فراقوه‌ای به‌سان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تحول در این زمینه مبرهن است.
۳. اصلاح رویه فعلی سنجش و پذیرش که متمرکز بر مهارت‌های تست‌زنی و آموزش‌های غیرمحتوایی موازی نظام آموزش و پرورش شکل گرفته، برخلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری، به ایجاد شکاف اجتماعی و نابرابری در پذیرش استعدادهای برتر منتج شده است. در این وضعیت، سهم بالای دانش‌آموزان خانوارهای سه دهک بالای درآمدی از رتبه‌های زیر سه هزار محرز است.
۴. در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با رتبه زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه هستند، یعنی دهک‌های هشتم و نُهُم و دهم که دارای بالاترین درآمدند. صرفاً ۲۰ درصد از رتبه‌های برتر از هفت دهک دیگر جامعه می‌باشند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم مبالغ کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت نام در آموزشگاه‌های کنکور، کلاس‌های تست، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های کمک آموزشی هزینه می‌کنند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک آموزشی و مهارت‌های تست‌زنی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانش‌آموزان فراهم می‌آید.
۵. بررسی تطبیقی پذیرفته‌شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار حاکی از آن است که ۸۷ درصد دارندگان رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ که دارای معدل کتبی زیر ۱۷ می‌باشند از سه دهک بالای درآمدی هستند. بنابراین کم‌اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی منتج شده است؛ به این صورت که با مهارت‌افزایی در آزمون تستی در مسیری عاری از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده‌اند.
۶. درخصوص تفاوت میانگین نمرات نهایی در سال‌ها، مدارس و استان‌های مختلف، با توجه به تراز آموزشی‌ای که وزارت آموزش و پرورش در اختیار دارد، همترازی نمرات صورت خواهد گرفت و شکاف یادگیری در مدل‌سازی تخصصی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط لحاظ خواهد شد.
۷. تجربیات موفق جهانی در برگزاری آزمون‌های استاندارد و نظام‌مند تشریحی نشان از این واقعیت دارد که در صورت اهتمام وزارت آموزش و پرورش فرایند سنجش و پذیرش با کمک نهاد تخصصی (سازمان سنجش آموزش کشور) با اعتبار و ضریب اطمینان بالایی مبتنی‌بر سابقه تحصیلی قابل طراحی است. در این فرایند با بسیج ملی و اقدامی حرفه‌ای، آزمون‌های نهایی به دور از شائبه سوگیری‌های قومی و استانی و هرگونه اجحاف و تخطی احتمالی طراحی و اجرا خواهند شد.
۸. درحال حاضر به سبب دسترسی دانش‌آموزان خانوارهای با تمکن مالی به انواع کلاس‌ها و کتاب‌های تست‌زنی، قدرت رقابت تخصصی در گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری برای دانش‌آموزان مناطق محروم به شدت کاهش یافته و عدالت آموزشی خدشه‌دار شده است. چراکه دانش‌آموز متمکن با استعداد تحصیلی تخصصی برابر یا پایین‌تر نسبت به دانش‌آموز منطقه محروم، با شرکت در کلاس‌های کنکور دروس عمومی و کسب درصدهای بالاتر از این دروس و رتبه بهتر در کل، جای آن دانش‌آموز منطقه محروم را در کلاس دانشگاه می‌گیرد.
۹. بنابر نکات پیش‌گفته و ملاحظات تربیتی، سنجش دروس عمومی به سبب اهمیت و ماهیت عمیق مفاهیم و مطالب، از فرایند آزمون چهارساعته آزمون سراسری که برمبنای پاسخ به سوالات چهارگزینه‌ای است، حذف شده و ضریب تأثیر دروس عمومی در نمرات امتحانات نهایی تشریحی و سابقه تحصیلی دانش‌آموزان جایگزین شده است. استدلال برای اتخاذ این تصمیم اصلاح و بازطراحی فرایند تعلیم و تربیت در دروسِ دارای پشتوانه فرهنگی و اسلامی است تا از این طریق بر اهمیت دروس محتوایی، افزایش اهتمام و اتکای دانش‌آموزان به نظام آموزش و پرورش و یکتا و ممتازسازی نقش‌آفرینی معلمان به‌ویژه دروس عمومی تأکید شود.
۱۰. تغییرات هدف‌گذاری‌شده در این مصوبه طی چهار سال با شیب منطقی اجرایی‌سازی خواهد شد تا حداکثر همراهی دستگاه‌های متولی و داوطلبان جلب شده و اضطراب ناشی از پذیرش تغییرات مدیریت گردد.
۱۱. شائبه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، ناشی از یک سوگیری غیرقابل کتمان، هم‌راستا با منافع صاحبان کسب و کارهای کنکوری و تلاش برای حفظ بازار فعلی ارزیابی می‌شود. به منظور حصولِ حداکثری به اهداف مصوبه که در خلال اصلاح رویه از طریق تقویت ضریب اثر نظام یادگیری در مدارس، افزایش نقش‌آفرینی معلمان در پرورش استعدادهای تحصیلی، کاهش فشارهای ناشی از منفعت‌گرایی صاحبان اقتصاد کنکور و تعدیل رقابت ناعادلانه آزمون سراسری رقم می‌خورد، اراده فراسازمانی و حمایت تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت، ضروری و مورد استدعاست. در همین راستا فرافکنی‌های معطوف به شخصی‌سازی مسئله و نازل کردن اقدام ملی ساماندهی نظام سنجش و پذیرش به مباحث فردی که به بدبینی و یأس و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد به دور از مصلحت و انصاف است و دامن زدن به آن در شأن خیرخواهان و خدمتگزاران ملت قلمداد نمی‌شود.
در خاتمه و متناظر با ادعای ناموجه دکتر احمد توکلی نسبت به انتقال فرزندان دکتر عاملی به شهر محل اشتغال ایشان و سیاق جهت‌دار عبارات نامه، که افاده نوعی سو استفاده و ویژه‌خواری از جایگاه دبیری شورای عالی دارد، باید عنوان داشت که به گواه اسناد روشن موجود، استفاده فرزندان ایشان از امکان انتقال (و نه تغییر رشته) قبل از عضویت و دبیری ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد دستورالعمل مصوب وزارتین درخصوص فرزندان همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زمان اعتبار صورت گرفته است، ضمن اینکه در زمان تصویب ضوابط جابجایی فرزندان اساتید، ایشان عضو شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی نبوده‌اند.
این بیان خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی و قضاوت نادرست می‌شود از منظر اخلاق و زیست مؤمنانه حقیقتاً ظلمی آشکار و مصداق حق‌الناس و پیامد حقوقی نیز برای آن متصور است. باوجود این نویسنده نامه طی سه نامه پیاپی به رئیس‌جمهور همین بیان خلاف واقع را تکرار کرده و بدینوسیله اثر نقد دلسوزانه خود را نسبت به آثار مصوبات که طبعاً برای هر قانون و مقرره‌ای نیز وجود دارد مشوّه و بلااثر ساخته است.
این در حالی است که نویسنده به طرز خاصی، در اصرار به تغییر فضای نقد یک مصوبه به یک بیانیه شبه سیاسی و گروهی، از کشف اهداف و انگیزه‌هایی عجیب سخن می‌گوید و بیان القاگونه خود از یک گزاره نادرست و غیرواقع را درکنار سایر گزاره‌های مبهم در نامه با تعابیر عجیب، شاهد ادعای شاذّ خود مبنی بر وجود جریانی انحرافی در شورای عالی که سال گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند، درنظر می‌گیرد. وقتی گزاره یا گزاره‌های مورد استناد نویسنده، مخدوش هستند اصل ادعا فرجامی جز بطلان و بی‌اعتباری ندارد. لازم است جناب آقای دکتر توکلی نسبت به مشاوران خود که در تجارت کنکور صاحب سهم و منفعت هستند و اینگونه نامه‌های سرگشاده را تنظیم می‌کنند تجدید نظر نمایند.
این جهان می‌گذرد و البته بازتاب رفتار و کردار ما در این جهان و جهان آخرت ماندنی است.
وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»
بیشتر بخوانید:
نامه عضو تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهور: مصوبه کنکوری را تعلیق کنید/ برخی از حامیان این مصوبه، داوطلبانی را با رتبه ۱۷۵ هزار به رشته پزشکی منتقل کردند
هشدار توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت: کاری نکنید؛ فقرا بریزند، کاسه کوزه همه را جمع کنند / من این را دور نمی‌بینم
«آقای حاکمیت!»، هشدار دلسوزانه توکلی را جدی بگیرید / معتمدتر از او برای شما کیست
۲۱۲۲۰
کد خبر 1717939منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: احمد توکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور حذف کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی ساماندهی سنجش و پذیرش آموزش و پرورش آزمون سراسری دانش آموزان تست زنی دروس عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۰۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت